دادههای آماری حاکی از انقباض اقتصاد عربستان است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۷۶۳۵
اداره کل آمار عربستان سعودی امروز چهارشنبه، فاش کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در کل سال گذشته میلادی (۲۰۲۳) ۰.۹ درصد کاهش یافته است که در تضاد با انتظارات دولت عربستان است.
این سازمان همچنین کاهش ۰.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ را در نتیجه کاهش ۹.۲ درصدی فعالیتهای نفتی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به طور مفصل، اداره کل آمار عربستان امروز گزارشی درباره برآوردهای سریع نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ منتشر کرد.
بر اساس برآوردهای سریع، تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان در طول سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن در سال ۲۰۲۲ بود. این کاهش به دلیل کاهش ۹.۲ درصدی فعالیتهای نفتی است در حالی که فعالیتهای غیرنفتی رشد ۴.۶ درصدی را به همراه داشت.
نتایج سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۷ درصد کاهش داشته است که متاثر از کاهش ۱۶.۴ درصدی فعالیتهای نفتی بوده است در حالی که هم فعالیتهای غیرنفتی ۴.۳ درصد رشد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل خاورمیانهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد عربستان رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم سال سال ۲۰۲۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۷۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاستهای کلان است و این سیاستها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قراردادهای عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.